ar Arabic
غير مصنف

رحيل طارق شوقي وتعيين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن ملامح التغيير الوزاري المرتقب عقب اجتماع مجلس النواب اليوم في جلسته الطارئة حيث أشارت المصادر إلى أن التغيير شمل تعيين الدكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي.

رضا حجازي

ويجتمع مجلس النواب في جلسة طارئة اليوم لمناقشة العديد من التحديات والأزمات المحلية والعالمية والوقوف على آخر المستجدات الإقتصادية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع الداخلي، فضلا على الحديث عن تغييرات وزارية عديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية.

وأوضحت المصادر عن أن اجتماع مجلس النواب اليوم سيشمل تغيير عدد من الوزراء من بينهم وزراء التجارة والصناعة والهجرة والتعليم العالي والتنمية المحلية ووزارة المالية، ووزارة قطاع الأعمال العام والتربية والتعليم، بجانب تعيين وزيرين جديدين للصحة والإعلام، كما سيتبعه تغيير آخر في المحافظين حيث يتوقع تغيير نحو 6 محافظين.

وكانت قد ترددت أنباء عن استقالة محافظ البنك المركزي وتولي هالة السعيد وزيرة التخطيط مهام منصبه إلا أن أن البنك المركزي المصري نفى ما أثير في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

وقال جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

وأوضح نائب أول محافظ البنك المركزي أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية.

ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.

وأكد أن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.

وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.

وكان قد تولى طارق عامر محافظ البنك المركزي قد ترأس، الثلاثاء الماضي، اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك في ضوء ممارسته عمله المعتاد.

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى