وزير المالية: نجحنا فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر
الاكتتاب بلغ نحو 6.1 مليار دولار بتغطية تجاوزت ٤ مرات من قيمة الطرح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
أوضح أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو ٧٢,٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٧٥٪ ليغلق تسعير الإصدار عند ١١٪ .
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
أوضح الوزير، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل».
أضاف أن مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أوضح محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن من أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.
أشار إلى أن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة ٥ مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.
…….
وزير الري يلتقى بالمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
خلال زيارته لدولة كينيا الشقيقة، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الجهود الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه .
وخلال اللقاء، أشار الدكتور سويلم لإهتمام مصر بقضايا المياه والمناخ واللذان يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية ، مؤكداً على حرصه على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نظراً للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ .
وأكد على ضرورة وضع رؤى مستقبلية على المستوى العالمى للتعامل مع قضايا المياه والبيئة والمناخ ، بالتزامن مع الإستمرار في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها ، خاصة في ظل ما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير و واضح على قطاعى المياه والزراعة ، حيث يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإستخدامات المائية والتأثير سلباً على إنتاجية بعض المحاصيل وهو ما يمثل تحدياً كبيراً فى توفير الإحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمى ، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعى المياه والزراعة المستدامة وحشد جهود الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضايا المياه والغذاء .
وأشار الدكتور سويلم أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم بإعتبارها القارة الأقل مسئولية عن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد ، مع التوسع في إستخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي ، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء ، مؤكدا على أهمية دعم كافة الدول لـ “مباردة التكيف مع قطاع المياه” والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية .
وأشار إلى ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية .
