عمار زبادي يكتب: اتجاه المصريين والعرب والأجانب للاستثمار في مجال الصحة

الاستثمار الخاص فى القطاع الطبى يتصاعد فى الآونة الأخيرة من قبل العرب ولا شك أن ذلك له أهميته الخاصة فى ظل أهداف التغطية الصحية الشاملة لنحو اكثر من 103 ملايين نسمة لنظام التأمين الصحى الجديد وفى ظل احتياج الدوله وأكيد لمزيد من المؤسسات الخدمية الصحية والحقيقة أن أى مستثمر فى الخدمة الصحية (أو القطاع الخاص الصحى) يهدف للربح وهذا طبيعى حيث إن حجم استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالى
2012 \2022 فى قطاع الرعاية الصحية بلغت أكثر من 10 مليار جنيه ما يمثل 49% من إجمالى استثمارات القطاع خلال نفس العام وفقا للبيانات ولابد من وضع إجراءات قوية لمنع احتكار هذا القطاع الخاص
خاصة فى نوعية الخدمات عالية الربحية قليلة التكلفة مثل مراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات ذات التخصصات النوعية لان الاحتكار خطر حقيقى على الدوله و صندوق التأمين الصحى الشامل وقدرته التفاوضية على أسعار الخدمات باعتبار ان الصندوق هو الوكيل الرسمى والوحيد لأموال المشتركين فى التأمين من الشعب والحافظ على أموالهم وأموال الخزانة العامة للدولة حيث انه الجهة المسئولة عن تسعير الخدمة الصحية بمعايير مقننة وواضحة ولابد أن يتسم الصندوق بالنزاهة والشفافية ويخضع لرقابة من جه الدوله الشعب ل شراء الخدمة من العام والخاص بمعايير وجودة وبأقل تكلفة ومن خلال قوه تفاوضية ومنافسه واضحة تخدم مصالح الناس الاستثمار فى الخدمة الصحية من جانب القطاع الخاص وبدونها يصبح الاستثمار فى الصحة لا هدف واضح له ويدفع ثمنه المريض فى النهاية من جيبه الخاص ومن المفترض أن أجهزة الدولة تضع ذلك فى الحسبان وتقوى قطاعها العام ليضبط السوق ويمنع من الاحتكارعلى مدى العقود الماضية وقد شجعت الدوله مؤسسات التمويل الدولية للمستثمرين العرب والاجانب إلى البحث عن دور للقطاع الخاص فى الصحة و مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا والازمه الاقتصادية العالميه ظهرت ملامح إخفاقات القطاع الخاص للقطاع الطبى وعدم قدرته على التعامل مع الأزمات
فى مصر القطاع الصحى الخاص فيه توسع استثماري فى قطاع الصحة.

بينما تختلف البلدان فيما يتعلق بما تعتقد أنه الدور المناسب للدولة فى تنظيم سوق الرعاية الصحية فمن المتفق عليه أن الوظيفة الرئيسية للحكومة أنها تلعب دور المنظم الرئيسى ولكن تظل الحقيقة واضحة هو أن دخول شركات أو مستشفيات خاصة صحية تهدف للربح فى النظام الصحى وسيرفع سعر الخدمات الصحية بشكل عام مقارنة بنظام صحى تكون ملكية الأصول الصحية فيه للدولة
أن الاستثمار فى الصحة من جانب الدولة سواء على مستوى البنية التحتية من إنشاءات لخدمة مستوى الرعاية الصحية أو على مستوى العنصر البشرى هذا التوجه هو الأضمن على المدى البعيد وسيوفر للدولة ماليا وسيخدم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل حيث مفهوم الاستثمار فى الصحة هو فى الواقع مفهوم أشمل وأعمق من مجرد السماح للقطاع الخاص الطبى بالتوسع فى إنشاء أو الاستحواذ على مزيد من المستشفيات الاستثمارية ومن ثم الاستفادة من أموال منظومة التأمين الصحى الجديدة وهو يعنى أيضا الاستثمار فى البشر والقوى العاملة فى الصحة وفى المحددات الاجتماعية للصحة سواء كانت فى الصرف الصحى أو مياه الشرب النقية أو المحددات البيئية للصحة أو غيرها من العوامل التى تراكم قيمة مضافة لمفهوم صحة الناس الشاملة.

عمار زبادي خبير أسواق المال