رئيس محكمة سابق يطعن في تشكيل لجنة القيادات وانعدام قرارات الوزارة
الدعوى تدفع ببطلان تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية
المطالبة ببطلان بعض قرارات رئيس الوزراء ووزير الإسكان السابق
اتهام أعضاء اللجنة القيادية بتوزيع الوظائف على أهل الثقة والعشيرة
اللجنة تتجاهل تمكين الشباب وتعين القيادات كمستشارين بعد خروجهم على المعاش
تنظر الدائرة الثامنة عشر بمحكمة القضاء الإداري دعوى قضائية مثيرة للجدل تحمل رقم 772762 لسنة 76 قضائية شق عاجل، أقامها (م – ب) رئيس محكمة سابق بوزارة العدل ويشغل حاليا منصب قيادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضد كل من وزير الإسكان ورئيس جهاز التنظيم والإدارة والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ومقررة لجنة القيادات بالوزارة بصفتها وشخصها.
بدأت الدعوى بمطالبة المدعي بحقه في الحصول على درجة مالية، وبطلان قرار وزاري بندب المهندسة (ح -ح -ع) مدير إدارة متابعة احتياجات المقاولات إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
والمثير للجدل يتمثل في امتداد الدعوى وتطورها خلال الجلسات لتطالب ببطلان وانعدام معظم قرارات وزارة الإسكان خلال خمس سنوات كاملة نتيجة لبطلان تشكيل لجنة القيادات بالوزارة وبطلان قرارات المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق السابقة والتي تشغل حاليا منصب مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق والتي كانت مقررة لجنة القيادات الدائمة رغم صدور قرار وزاري للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وقتها يحمل رقم 543 لسنة 2016 يقضي باستبعاد نفيسة هاشم ونقلها لوظيفة غير قيادية بناء على توصيات من جهاز الأمن القومي، وهو ما استمر أثره حسب الدعوى حتى تاريخ رفض الطعن المقدم من رئيس الوزارة ووزير الإسكان ضد المهندسة نفيسة محمود هاشم ويحمل رقم 5316 لسنة 64 قضاىية والذي قضت المحكمة برفضه في 25 يناير 2021 أي بعد خمس سنوات تقريبا من قرار الاستبعاد، وهو ما ارتكزت عليه الدعوى في مطالبتها بانعدام قرارات وزارة الإسكان خلال تلك الفترة لمشاركة واستمرار المهندسة نفيسة هاشم في لجنة القيادات بالوزارة، رغم وجود قرار اخر شككت فيه الدعوى يحمل رقم 1080 لسنة 2017 يقضي بإلغاء القرار الأول نظرا لتجاهله انتظار نتيجة الطعن على الحكم بعودتها الذي تقدم به رئيس الوزراء ووزير الإسكان قبل إصدار القرار الأخير بشهرين على الأقل والمزيل أيضا بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي نفسه وهو ما يشكك فيه المدعي وذكر في طلباته الأخيرة للمحكمة رغبته في تأجيل الطعن بالتزوير على هذا القرار للجلسات القادمة بعد تنفيذ قرارات المحكمة بتسليم اصل القرارات وحضور بعض قيادات الوزارة أمام عدالة المحكمة.
وقررت المحكمة في أخر جلساتها تنفيذ طلبات المدعي مع تأجيل القضية لجلسة 10 ابريل المقبل، بعد أن طلب المدعي ضم مذكرة كان قد تقدم بها للسيد المستشار رئيس لجنة فض المنازعات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، والتي شملت ضم السيد رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسى بصفته، والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بصفته وشخصه، ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق المهندس عاصم الجزار بصفته، ورئيس اللجنة القيادية الدائمة بالوزارة بصفته وشخصه، ووزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد بصفتها، ووزير المالية الدكتور محمد معيط بصفته، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام بدوى بصفته، ورئيس جهاز التنظيم والادارة الدكتور صالح الشيخ بصفته.
ودفع الطاعن بانعدام القرارات الإدارية لوكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ومقررة اللجنة الدائمة للقيادات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن القرار الإدارى المعدوم حكمه فى ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شأنه أن يترتب عليه أى أثر قانونى قبل الأفراد أو يؤثر فى مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيها أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفى إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به.
وطالب المدعي بإضافة عدة طلبات جديدة جاءت كالتالي :-
1- : انعدام القرارات الصادرة من المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق ومقررة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 543 لسنة 2016 في 17/10/2016 وحتى تاريخ الحكم من الدائرة الثانية فحص طعون فى الطعن رقم 5316 لسنة 64 والمقدمة من الطاعنين رئيس الوزراء بصفته ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية والتي قضت برفض الطعن في 25 / 1/ 2021.
2- انعدام جميع قرارات اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وانعدام تشكيلها لمشاركة المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق ومقررة اللجنة عن الفترة عن سنوات 2018 و2019 و2020 و حتى تاريخ 25 / 1/ 2021 .
3- انعدام جميع القرارات المالية والمكافأت والإثابة الصادرة من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لمشاركة المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق ومقررة اللجنة عن الفترة عن سنوات 2018 و2019 و2020 و حتى تاريخ 25 / 1/ 2021 .
4- انعدام الهيكل الجديد بتاريخ اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المشكلة وانعدام القرار الوزارى رقم 387 لسنة 2021 لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق لمشاركة المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق ومقررة اللجنة عن الفترة عن سنوات 2018 و2019 و2020 و حتى تاريخ 25 / 1/ 2021.
5- انعدام القرار الوزارى بتطبيق القرارات الوزارية بانضمام ديوان التعمير إلى ديوان عام الإسكان لانعدام الهيكل الوظيفي الصادر فى عام 2021 وعودة أمل محمد سامى ولميس محمد عثمان وفاطمة رشاد محمود إلى وظائفهم السابقة بديوان عام التعمير قبل العمل بالهيكل المنعدم لمشاركة المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق ومقررة اللجنة عن الفترة عن سنوات 2018 و2019 و2020 و حتى تاريخ 25 / 1/ 2021 .
6- انعدام القرارات والأوامر الإدارية الصادرة عن المهندسة نفيسة محمود هاشم كرئيس قطاع الإسكان والمرافق من تاريخ 17 / 10 / 2016 حتى تاريخ 25 / 1/ 2021.
7-انعدام قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق السابق الدكتور مصطفى مدبولى رقم 1080 لسنة 2017
8-انعدام قرار القائم بأعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 2704 لسنة 2017 لانعدام القرار الوزارى رقم 1080 لسنة 2017 لسيادته كوزير للإسكان فى ذلك الوقت .
9- بطلان تمثيل ومشاركة المهندسة نفيسة محمود هاشم فى لجنة فض المنازعات عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق لنفس الأسباب السابقة .
10- انعدام القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2018 الصادرة بتفويض الوزير السابق الدكتور مصطفى مدبولى للمهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق فى سلطات الوزير المالية والإدارية الخاصة بديوان عام الإسكان .
11-انعدام القرار الوزارى رقم 176 لسنة 2019 الصادرة بتفويض الوزير الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار للمهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق فى سلطات الوزير المالية والادارية الخاصة بديوان عام الاسكان .
12- انعدام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2536 لسنة 2018 و 2949 لسنة 2019 و 1505 لسنة 2020 للتجديد للمهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الاسكان .
13- انعدام القرارات الوزارية ارقام ( 1005 لسنة 2020 و 1015 لسنة 2018 و740 لسنة 2020 و 839 لسنة 2019 و 298 لسنة 2021 و627 لسنة 2020 و 7 لسنة 2018 و 505 لسنة 2019 و 497 لسنة 2018 و 1005 لسنة 2020 وغيرها من القرارات الوزارية الصادرة عن الفترة 2018 و2019 و2020 .
وطالب المدعي بإضافة تلك الطلبات للدعوى التي تحمل رقم رقم 772762 لسنة 76 شق عاجل محكمة القضاء الادارى، مع المطالبة بالقضاء بالطلبات سالفة الذكر، مع إلزام الجهة الإدارية بتقديم أصول القرارات بعالية قبل ميعاد الجلسة القادمة.
وطالب بمثول (م- ه) رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية وعضو اللجنة القيادية الدائمة و (ل – م ) وتقديمهم القرارات الوزارية المرسلة الأول كسلطة مختصة عن الوزير لسؤالهم عن اللجنة القيادية، و(ل- م) مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية مصدر قرارات تنفيذ تصريح المحكمة السابق بتقديم أصل القرارات، وسيتم مثول السالف ذكرهم بعالية أمام محكمة القضاء الإداري جلسة ١٠/٤/٢٠٢٣.
وأخيرا طالب بالاحتفاظ بالحق المدنى والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به منذ التحاقه بوظيفة غير قضائية طبقا للمادة 113 من قانون السلطة القضائية كادر خاص من عام 2016 إلى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والتنفيذ العينى على أموال المتسبب فى ذلك بعد الفصل فى الدعوى رقم 77276 لسنة 76 شق عاجل .
وأشارت الدعوى إلى وجود حالة من الفساد الإدارى، تتمثل فى إساءة استعمال سلطة التفويض الإدارى والمالي من جانب لجنة القيادات بالوزارة، مشيرة إلى قيام اللجنة بندب أشخاص على درجات قيادية ليسوا الأقدم وذو كفاءة وانما أهل الثقة والعشيرة واستبعاد كل عنصر قيادى ذو كفاءة وأصبحت أغلبية درجات الوزارة فى قطاع ديوان عام الإسكان منتدب وتسيير أعمال وليس هناك مسابقات إلا فيما ندر ويتم تمريرها بالتزكية حسب الدعوى لأشخاص محددين حتى ولو لم ينطبق عليهم الوصف الوظيفى للدرجات القيادية بالاسم و أوردت الدعوى بعض الأمثلة
1-المهندسة (س- ا) رئيس قطاع التنمية الإدارية درجة غير هندسية وتسكينها عليها ست سنوات حتى خروجها على المعاش فى شهر 10 بالتزكية ولم يتقدم أحد للمسابقة.
2- (ع – ع) تقدم معه المدعي على المسابقة وتم استبعاده، وبعد خروجه على المعاش منذ سنتين تم تعيينه مستشار رئيس قطاع الإسكان بدون عقد .
3- (ع – ا ) تم تسكينه درجة مدير عام شئون العاملين تزكية وبعد خروجه على المعاش منذ خمس سنوات تم تعيينه مستشار تنمية موارد بشرية رئيس قطاع الاسكان بدون عقد .
4- (م – ح) مدير عام الاستثمار والتعاون الخارجى تزكية وبعد خروج على المعاش منذ عام تم تعيينه مستشار مالى بدون عقد .
5- (ل – ا) تم تسكينها مدير عام للشئون القانونية والتشريعية على الرغم من عدم تقدمها إلى المسابقة .
٦_ ( ح- ر) خبير وطنى حاليا كان رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية ورئيس إدارة مركزية لشؤون مكتب الوزير ومدير الحركة والنقل بوزارة الإسكان ومازال بعد خروجه على المعاش يعمل بالوزارة
وأضاف المدعي في دعواه للمحكمة أن أعضاء اللجنة القيادية بوزارة الإسكان السابق ذكرهم قاموا ببتوزيع الوظائف فيما بينهم على أهل الثقة والعشيرة من بعض العاملين بقطاعى التشييد والإسكان فى ديوان الوزارة متجاهلين تطبيق قانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية وتحكيم عناصر الأقدمية.
