ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 39 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل السعر الرسمي في البنك المركزي 30.24 جنيه للشراء و30.33 للبيع.
وعاود الدولار للصعود بوتيرة أسرع في اليوم الأخير من شهر يناير ومع بداية فبراير، مقارنة بالأسبوعين الماضيين، وذلك بعد التحرك الجديد الذي شهده سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 4 و11 يناير 2023.
وفي اليوم الأول من تعاملات الأسبوع الحالي استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه دون صعود، ثم ارتفع بشكل ملحوظ في باقي أيام الأسبوع.
ومقارنة بالأسابيع السابقة من شهر يناير، ارتفع الدولار 2.33 جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 6 يناير، واستمر على نفس الوتيرة في الأسبوع التالي المنتهي في 13 يناير ليرتفع فيه الدولار 2.52 جنيه إضافية.
فيما تباطأت وتيرة الصعود في الأسبوع المنتهي في 20 يناير والذي ارتفع فيه الدولار 25 قرشًا، ثم 5 قروش فقط في الأسبوع المنتهي في 27 يناير.
وقبل نهاية تعاملات الأسبوع قررت 5 بنوك إنهاء طرح شهاداتها الأخيرة مرتفعة العائد التي أصدرتها خلال شهر يناير الجاري ما بين 20% إلى 25%، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB.
فيما شهد الأسبوع بعد ختام التعاملات، الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للنظر في أسعار الفائدة مساء أمس الخميس، وقررت الإبقاء عليها دون تغيير عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، بعدما ارتفعت في الاجتماع الأخير من 2022 بنسبة 3% دفعة واحدة بمعدل ارتفاع 8% خلال العام السابق.
ومنذ بداية 2023 ارتفع الدولار 5.55 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في 27 أكتوبر 2022 تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل مرن يعكس قوى العرض والطلب، ليرتفع السعر الرسمي للدولار 5 جنيهات حتى نهاية العام السابق مسجلًا 24.78 جنيه، فيما شهد ختام 2022 إصدار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة النهائية على برنامج قرض جديد لمصر.
لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3٪ في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4٪ خلال ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة. وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
