تعتمد رؤيتنا لإصلاح سوق المال المصري على عدة إجراءات، نراها أساسية، وضرورية لاكتمال منظومة التطوير المنشودة.
يأتي على رأس هذه الإجراءات، العناصر، واﻷطر اﻟﺗﺎﻟية:
أولا: اﻹطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛلي
ثانيا: اﻹطــﺎر اﻟﻘــﺎﻧوني
ثالثا: اﻹطـــﺎر اﻟﺗﻧظيمــي واﻹﺷـــرافي
رابعا: اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳبي واﻟﺗدﻗيق
ولضمان استمرارية، وتطور عملية إصلاح البورصة، لدعم وتعزيز نجاحها، لابد من توفير عدة عوامل مساعدة.
تنقسم هذه العوامل، إلى عوامل أﺳﺎﺳـية، وعوامل ﻣﻛﻣلة.
أولا: العوامل الأساسية لتعزيز أداء البورصة:
1ـ إصلاح اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ المنظمة للسوق، ﻣن ﺧﻼل إصدار ﻘواﻧين وﺗﺷريعات رﻗﺎﺑية تعزز اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر.
2ـ ﺗﻧويع أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
3ـ ﺗـوﻓير ﻧظـام حديث ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟيـﺔ، ﺗﻌﻛـس اﻟﻣرﻛـز والموقف اﻟﻣـﺎلي، ﻟﺗﻘـدير اﻟﻘيمة اﻟﺣﻘيقـية ﻷﺳـﻬم اﻟﺷـرﻛﺎت، اﻷﻣـر اﻟـذي يمثل ﻣﺻـدر إﻋﻼﻣـي مهم ﻟصالح اﻟﻣـدﺧرين، يوضح بجلاء وضع اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، لتعزيز اﻟﺛﻘـﺔ لدى اﻟﻣستثمرين.
4ـ تعزيز مبدأ اﻟﺣريـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓـي اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺳـوق، ﻓﺎﻟﻣـدﺧر يتعاﻣـل ﺑﺎﺧﺗياره، ﺣيـث اﻟﺳـوق ﻫـي وﻋـﺎء ﻻﺳـﺗﻘطﺎب اﻟﻣدﺧرات، مع إزالة العقبات التي تمنعه، أو تشوش على قرار الاستثمار.
5- دعم المستثمرين من خلال نظام ﺣواﻓز جيد، يمكن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرين ﻣن اﻟﺣﺻول على عوائد مشجعة، وجاذبة لمزي من الاستثمار.
ثانيا: اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ:
1ـ الطرح المقنن لمزيد ﻣن الشركات الكبيرة.
2ـ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻻدﺧﺎر لدى اﻷﻓراد.
3ـ تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳياسي واﻻﺟﺗﻣﺎعي
