يترقب خبراء الاقتصاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ، في ظل استمرار ارتفاع التضخم اكثر من معدله العام الماضي والذي نتج عنه ارتفاع الأسعار
وقال د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، تواصل معدلات التضخم الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، حيث وصل معدل التضخم العام الي 22٪، كما تعدي معدل التضخم الأساسي ل24٪، جراء انعكاس قيمة انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي واقترابه من نحو 30 جنيها، مما أثر على الأسعار بشكل عام.
واوضح راشد ان ذلك سيدفع البنك المركزي الي رفع الفائدة في الجلسة القادمة للجنة السياسة النقدية.
وتوقع راشد رفع اسعار الفائدة من 1الي1.5 ٪ وذلك للسيطرة على التضخم الذي ما زال يتوحش في اواصر ارتفاعه
وطالب استاذ الاقتصاد، بضرورة وضع عدة إجراءات ينبغي على الحكومة اتخاذ ها جراء الارتفاع المستمر للأسعار وهو إعداد حزمة من الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق الفترة القادمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث أن هذا الموسم ينعكس اصلا على ارتفاع الأسعار.
وأضاف الي ضرورة إصدار بعض التشريعات التي تدعم انشاء التعاونيات بتشديد وزيادة المنافسة في الأسواق مما ينعكس على زيادة المعروض وزيادة المنافسة مما يصب في صالح المستهلك.
بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريع بالنسبة للتجار والمنتجين لمنع الاستغلال والجشع وتحديد الأسعار بإلزام التجار والمصنعين بوضع الأسعار على العبوات والا يتعرض للحبس والغرامة او كليهما.
وأشار راشد ان الحكومة قد عملت بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة على توفير العملة الصعبة لإدخال البضائع الي الأسواق وزيادة معدل الإفراجات الجمركية ولكن ما زال التجار يرفعون الأسعار لذلك يجب تشديد الرقابة على التجار وتحديد قيم عادلة للأسعار وفقا لقيمة الصرف الحالي.
كما يرى بضرورة تهدئة الأسعار من خلال اجتماع الحكومة مع مسئولي التموين مع ممثلي الغرف التجارية من اجل تهدئة الأسعار لصالح المستهلك والمواطن البسيط.
